قررت السلطات القضائية في محافظة واسط، احالة عدد من العاملين في منفذ زرباطية الحدودي مع عدد من التجار الى هيئة النزاهة بتهمة الفساد، مشيرة الى انها تلاحق الان (11) متهما اخر هاربا من التجار.

وقال قائممقام قضاء بدرة ورئيس اللجنة الامنية، جعفر عبد الجبار ملا محمد، في تصريح صحفي، اليوم الخميس (16 شباط 2017)، ان ” السلطات الامنية والرقابية وعلى ضوء المعلومات المتوفرة لديها عن وجود حالات فساد اداري ومالي في منفذ زرباطية الحدودي ، فقد تم القاء القبض على (33) متهما من موظفي الكمارك المدني التابعين لوزارة المالية ، اضافة الى عدد من التجار، واحالتهم الى القضاء “.


واضاف” لقد قرر قاضي التحقيق بعد الاطلاع على ادلة الاتهام احالة ملف (15) موظفا مدنيا في الكمارك و(18) تاجرا الى هيئة النزاهة ، بعد توجيه تهمة الفساد الاداري والمالي ومحاولة ادخال مواد تجارية غير مطابقة للمواصفات وتهربهم من الضريبة “.

واشار ملا محمد الى ان ” السلطات الامنية تلاحق الان (11) متهما اخر هاربا من التجار ، بغرض القاء القبض عليهم وتقديمهم الى العدالة على ضوء الادلة المتوفرة لدى محكمة التحقيق “.

وكانت منظمة الشفافية الدولية اكدت في تقرير لها عام الماضي بأن الأحزاب السياسية في العراق هي المؤسسات الأكثر فسادا في البلاد، يليها البرلمان والقضاء والمؤسسة العسكرية، بحسب مؤشر الفساد العالمي.